جایگاه منابع حقوق بین الملل در مکانیزم حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی

بحران های شدید اقتصادی اوایل قرن بیستم میلادی و جنگ جهانی دوم منجر به همکاری کشورها در ایجاد نهادی برای تجارت بین الملل شد و سرانجام با تلاش فراوان موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت «گات» در سال 1947 به تصویب رسید. گات تنها یک موافقت نامه در زمینه تجارت کالا بود. فقدان نهادهای اجرایی و مراجع یکپارچه برای حل اختلاف و سایر مسایل منجر به این نتیجه شد که دیگر گات مناسب تجارت دنیای جدید نیست و کشورها مذاکراتی را برای ایجاد سازمان تجارت جهانی آغاز کردند و سرانجام در سال 1994 یک سازمان مستقل و دارای تشکیلات نسبتاً مفصّل، با دامنه شمول گسترده تری ایجاد شد که علاوه بر تجارت کالا، تجارت خدمات و تجارت حقوق مالکیت معنوی را نیز دربر می گرفت. علاوه بر این، سیستم یکپارچه با مقررات مدوّن و مراجع متعدد برای حل اختلاف بین اعضا سازمان ایجاد شد که دارای تغییر، تحولات و نوآوریهای عمده ای نسبت به گات 1947 و حقوق بین الملل عمومی و سایر کنوانسیونهای راجع به حل اختلاف می باشد. قواعد حقوقی موافقت نامه مراکش به عنوان سند موسس سازمان تجارت جهانی، موافقت نامه های همه جانبه نظیر (موافقت نامه عمومی تجارت کالا، موافقت نامه عمومی تجارت خدمات، موافقت نامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی)، تفاهم نامه حل و فصل اختلافات و موافقت نامه های تجاری چندجانبه (موافقت نامه تجارت هواپیمایی غیرنظامی، موافقت نامه راجع به خریدهای دولتی)، در معنای شق الف بند1 ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری بکار رفته است. منبع اساسی حقوق سازمان تجارت جهانی متون موافقت نامه های تحت پوشش مربوط می باشد. ارگان استیناف سازمان تجارت جهانی که براساس ماده 17 تفاهم نامه حل و فصل اختلافات تأسیس شد، در واقع اصلی ترین منابع برای حل و فصل اختلافات را منابع تحت شمول این سازمان می داند، با این حال، آنها تنها منابع حقوقی باالقوّه نیستند. در مقابل همه شق های بعدی بند1 ماده 38، منابع حقوقی باالقوّه هستند که در حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین برخلاف موافقت نامه گات، نظام حقوق سازمان تجارت جهانی یک نظام حقوقی مستقل نمی باشد. اگر چه قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی عمدتاً بر روابط بین اعضاء حاکم می باشد، لکن این قواعد و مقررات در چارچوب کلی تر نظام بین المللی قرار دارند و لذا در صورت بروز اختلاف بین اعضاء علاوه بر اینکه موافقت نامه هایی تحت شمول مهم ترین و اصلی ترین منبع حقوقی در حل و فصل این اختلافات خواهند بود، منابع دیگر نیز می توانند به صورت تکمیلی در تفسیر و اعمال قواعد حقوقی مورد استفاده قرار گیرند.